به نقل از «ایران اکونومیست»

نیویورک‌تایمز: مصادره اموال روسیه به نفع اوکراین دشوارتر از حد انتظار است

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۸۷۲۰

با آغاز جنگ اوکراین، غرب به این فکر افتاد که برای بازسازی این کشور پس از پایان جنگ، از دارایی‌های روسیه که در غرب تصرف شده استفاده کند، اما روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد که این کار امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روزنامه نیویورک‌تایمز، بازسازی اوکراین به ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد و بسیاری در غرب با خود گفتند که «چه راهی بهتر از اینکه خود روسیه را وادار به پرداخت این هزینه کنند!؟ این می‌تواند یک پیام اخلاقی هم داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

اما با گذشت زمان، مشخص شده که این کاری دشوارتر از حد انتظار است و بعید به نظر می‌رسد. کارشناسان حقوقی بر این باورند که تأمین هزینه‌های بازسازی اوکراین از محل دارایی‌های تصرف‌شده روسیه، می‌تواند نقض قوانین بین‌المللی و حتی حق حاکمیت روسیه باشد. با این کار بدعتی نهاده می‌شود که باعث خواهد شد تا کشورها راحت‌تر از قبل به فکر تصرف دارایی‌های دیگر کشورها بیفتند.

از آغاز حمله روسیه به اوکراین، کشورهای خارجی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روسیه را مسدود کرده‌اند که بخش اعظم آن، یعنی ۲۱۷ میلیارد دلار، در اتحادیه اروپاست. رهبران گروه هفت در ماه جاری میلادی اعلام کردند که تا وقتی روسیه غرامت بازسازی اوکراین را پرداخت نکرده، این دارایی‌ها مسدود خواهند ماند.

با این وجود، خود اروپا هم دریافته که این کار وجاهت قانونی ندارد. از همین رو بود که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا اخیراً به کشورهای این اتحادیه وعده داد که تا تعطیلات تابستانی یک راه قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه پیدا خواهد کرد.

کارشناسان بر این باورند که تصرف دارایی‌های روسیه و استفاده از آن‌ها برای بازسازی اوکراین خطرات مالی و قانونی زیادی دارد، چرا که بر اساس قوانین بین‌المللی تنها راه تصرف قانونی آن‌ها رای‌گیری در شورای امنیت سازمان ملل، رای دیوان بین‌المللی دادگستری یا توافق پس از جنگ است. هیچ یک از این راه‌ها ثمربخش به نظر نمی‌رسد.

با این اوصاف، روسیه که عضو دائم این شورا بوده و حق وتو دارد، هرگز اجازه نخواهد داد که چنین رای‌گیری انجام شود.

در مورد راه اول، باید توجه داشت که روسیه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است و طبیعتاً هر رای‌گیری را که علیه منافع خود باشد، وتو خواهد کرد. همچنین، در مورد راهکار دوم باید گفت که هیچ پرونده‌ای با این موضوع در دیوان بین‌المللی دادگستری باز نشده و اگر بشود هم این دیوان آن را نقض حق حاکمیت روسیه دانسته و رای مثبت نخواهد داد. علاوه بر این، جنگ هنوز به پایان نرسیده و نمی‌توان به توافق پس از جنگ چشم داشت.

داگلاس ردیکر، عضو ارشد اندیشکده «نهاد بروکینگز» گفت: غرب برای تصرف دائمی این دارایی‌ها باید متحد شود، چون در این حالت تبعات این تصمیم میان تمامی کشورهای غرب تقسیم می‌شود. اما مشکل اینجاست که دستیابی به چنین توافقی بسیار دشوار است، زیرا دارایی‌های بانک مرکزی هر کشوری مقدس شمرده شده و نماد حق حاکمیت آن کشور است.

جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا در ماه گذشته میلادی به کنگره این کشور گفت که اگر قرار باشد دارایی‌های بانک مرکزی روسیه تصرف شوند، باید ابتدا تغییراتی در قوانین ایالات متحده به وجود آورد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: حمله روسیه به اوکراین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حمله روسیه به اوکراین بازسازی اوکراین بین المللی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۸۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادی مشروط در انتظار بابک زنجانی؟

وکیل مدافع بابک زنجانی با توجه به اعلام خبر نقض حکم اعدام موکلش و تبدیل آن به حبس گفت: بابک زنجانی در حال حاضر امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، رسول کوهیایه‌زاده؛ وکیل مدافع بابک زنجانی اظهار کرد: خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی صادره از سوی شعبه 38 دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام کرده است چنانچه آقای بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی است و با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد و بدهی کاملاً تسویه شده است، با درخواست دادگستری کل استان تهران و تایید ریاست محترم قوه قضاییه و رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به 20 سال حبس تقلیل یافت.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: اینک با عنایت به اینکه بیش از 10 سال از مدت گذراندن مدت حبس می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.

کوهپایه‌زاده ضمن تشکر از قوه قضاییه و مقام معظم رهبری گفت: این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت و صداقت و صحت در تصمیمات و قول‌های دستگاه قضایی است. برخلاف برخی ادعاها نهایتا هم اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفت و احقاق شد.

وی افزود: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش بر این امر بود که حقوق قانونی موکل مورد توجه قرار گیرد و پس از 10 سال حضور در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهدیم.

کوهپایه‌زاده در پایان گفت: در تاریخ دستگاه قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گیرد مرهون عدالت‌خواهی و تدبیر و صلابت و اهتمام و ژرف‌اندیشی شخص رییس قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا امروز با نظارت و ارشاد و جلوگیری از کج روی‌ها و ارائه طریق هم مانع از تضییع حرمت خون انسان شدند و هم  اموال مربوطه به کشور مسترد شد و یقینا اجر این ثواب عظیم نزد خداوند محفوظ است.

انتهای پیام/